يقدم المكتب خدمات التمثيل القضائي للأفراد والشركات أمام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها واللجان القضائية والإدارية وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية ، ويقدم المكتب خدمات تمثيل القضائي لعملائه في جميع أنواع القضايا والدعاوى بإختلاف أنواعها حيث يضم المكتب عدد من المحامين والمستشارين أصحاب الخبرة والكفاءة في جميع مجالات وفروع القانون :
القانون المدني
عرف المكتب بكفائته و خبرته في مجال القانون المدني ، حيث يضم المكتب عدد من المحامين المستشارين المتخصصين في جميع أفرع القانون المدني ، حيث أن القانون المدني هو الأصل لكل فروع القانون ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع.
حيث أن القانون المدني ينظم المعاملات المالية والأحوال الشخصية على حد سواء ومن هنا تنبع أهمية القانون المدني كأحد فروع القانون الخاص.
تولى المكتب إدارة الكثير من الدعاوى المدنية في جميع فروع القانون المدني طوال مسيرته المهنية على الصعيدين المحلي والدولي كالقضايا الخاصة بالمطالبات المالية وقضايا التعويضات وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون المدني.
القانون الإداري
يتميز مكتب ذا فيوتشر للمحاماة بتقديم خدمات قانونية شاملة في مجال القانون الإداري.
يقدم المكتب الاستشارات القانونية المتعلقة بصحة وسلامة القرارات الإدارية التي تصدر من قبل ممثلي ووكلاء ونواب الجهات الإدارية، وكذلك إعداد وتقديم التظلمات إلى الإدارة مصدرة القرار وكذلك إعداد وتقديم دعاوى الإلغاء التي تنصب على القرارت الإدارية وذلك خلال المدد القانونية .
فريق العمل بالمكتب مؤهل بشكل كامل لتمثيل العملاء أمام القضاء الإداري وفي مختلف الجهات الإدارية، ومتابعة جميع الإجراءات الإدارية وجميع المنازعات التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية المدنية بكفاءة واحترافية.
كما يتابع المكتب النزاعات القضائية بين الإدارة والموظفين أو الأفراد لتقويم ما يشوبها ويلحقها من مخالفة لصريح القانون وكذلك معالجة الآثار القانونية التي قد تنشأ من جراء صدور القرارات الإدارية الخاطئة.
من خلال خبرتنا العميقة في القانون الإداري، نسعى إلى توفير مستوى عالٍ من الدعم والتمثيل القانوني لعملائنا، مع ضمان الحصول على حلول قانونية فعالة تحمي حقوقهم وتحقق مصالحهم في مواجهة الأخطاء الإدارية والتعسف في استعمال الحق من قبل ممثلي ونواب ووكلاء الجهات الإدارية.
قانون العمل
يقدم المكتب الخدمات و الاستشارات القانونية الخاصة بالمنازعات الناشئة بين العامل و صاحب العمل وتمثيل العملاء أمام إدارة العمل واللجان العمالية لحل الإشكاليات والنزاعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل.
يقدم المكتب خدماته القانونية في أنماط وطرق ووسائل مختلفة كصياغة عقود العمل المحلية والدولية بكل احترافية، ويمتلك القدرة على تمثيل العملاء فيما يتعلق بالمنازعات العمالية.
نحن نتميز بتقديم استشارات قانونية بخبرة واسعة حول مختلف الجوانب المتعلقة بقانون العمل، بما في ذلك مسؤولية صاحب العمل في حالات الفصل التعسفي، وتوضيح الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل، إضافة إلى القضايا المتعلقة بإصابات العمل وغيرها من المنازعات العمالية الناشئة عن الخلافات بين العمال وأرباب العمل بشكل احترافي يضمن لعملاء المكتب حقوقهم الناشئة عن عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة التي ينطبق عليها قانون العمل.
قانون الأسرة
يضم المكتب عدد من المحامين والمستشارين أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الإستشارات الأسرية والتركات المتعلقة بقانون الأسرة.
يقدم المكتب خدمات تمثيل عملائه في دعاوى الأسرة والتركات وصياغة عقود الإتفاق والصلح بين أطراف النزاع ويتمتع المكتب بخبرة واسعة ذات مستوى رفيع في قضايا الأسرة بمختلف أنواعها بحرفية ومهنية منقطعة النظير.
كما أن لدى المكتب محامين ومستشارين ذوي كفاءة وخبرة عالية وخبرات عملية وقانونية مكتسبة عبر سنوات خبرتهم في إدارة قضايا التركات وتسويتها وقسمتها وتوزيع أعيان وعناصر التركة على الورثة الشرعيين بحسب الأنصبة الشرعية وكذلك إعداد مشروع القسمة الرضائية لعناصر وأعيان التركة ومتابعتها لدى إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
القانون الجنائي
ندرك جيدا أهمية القانون الجنائي وتأثيره العميق على حياة الإنسان، شرفه، ممتلكاته وحريته. لذلك، يتميز مكتبنا بخبرة ذات طابع متميز في القانون الجنائي ونتمتع بدراية تامة بالأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية التي تطبق أمام المحاكم الجنائية المختصة ، إضافة إلى القوانين الوضعية كالجرائم المتعلقة بالتعدي على سلامة جسم الانسان و الجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والمال العام وغيرها من الدعاوى الجنائية سواء داخل دولة قطر أو خارجها.
يتميز المكتب بقدرته وكفائته على تقديم المرافعات الشفوية القوية والمؤثرة من خلال عدد من المحامين والمستشارين الذين يمتلكون الكفاءة والقدرة والحنكه في إدارة الدعوى وكيفية دراسة الملف الجنائي بكل حرفية في إطار الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة وفاعلها والشركاء فيها.
كما نتميز بتقديم الدفاع المكتوب بكل حرفية ومهنية، إلى جانب مناقشة شهود الإثبات، تقديم شهود النفي ومناقشتهم، وكذلك التعامل مع الخبراء المعينين من قبل المحاكم في القضايا الجنائية.
يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة لجميع جوانب وفروع القانون الجنائي، ويمثل المكتب عملائه أمام جميع المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها بما يضمن لعملائه قدرة المكتب على تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة الخدمات والإستشارات القانونية والتواصل معهم بشكل مستمر ومثمر.
الإفلاس والحل والتصفية
يختص المكتب بمتابعة الإجراءات الخاصة بتصفية وحل الشركات وشهر إفلاس الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية والإعتبارية وذلك في حال رغبة الشركاء في حل وتصفية الشراكة التجارية سواء كانت تصفية إتفاقية أو قضائية ، كما ويختص المكتب بمتابعة دعاوى التصفية وتعين المصفي ومتابعة إجراءات تصفية الشركة من خلال إدارة قضايا الحل والتصفية أمام القضاء صاحب الإختصاص.
